ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض ( 1 ) [ السابع لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا ] ( السابع ) لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ولم يجب القبول ( 2 ) أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول ( 3 ) [ الثامن لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض ] ( الثامن ) لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا فإن كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع ( 4 )